أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف الرئيس خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، في فرنسا.
وبيّن الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق، منصف المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نصّ الشكاية.