أوضح الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري ان الاجراء المتعلق بالزام تجار الملابس المستعملة بالجملة و التفصيل بالاستظهار بشهادة شراء من المصنع مؤشر عليها من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه، يأتي بعد عملية تدقيق أثبتت وجود عمليات تلاعب من قبل بعض المستغلين ، بهذه الشهادات التي كان يؤشر عليها سابقا عون ديوانة موجود في المصنع.
وبين الجبري في تصريح اذاعي ان عمليات التلاعب هذه شملت عديد التنصيصات الموجودة في شهادات الشراء من حيث الوزن و الكمية و التاريخ مضيفا أن الزام التجار بضرورة امضاء وختم شهادات الشراء من قبل رئيس المكتب الجهوي للديوانة أو من ينوبه سيساهم في تيسير نقل البضاعة و التأكد بسرعة من مطابقتها للشروط من قبل أعوان الدوريات الأمنية و الديوانية الموجودين على الطرقات .
وأضاف أنه سيتم التخلي عن هذا الاجراء ورقيا بنهاية سنة 2024 حيث ستضحي كل الخدمات الديوانية مرقمنة بحلول هذا الأجل .