تمت اليوم الثلاثاء عملية إخلاء مركز رعاية المسنين بصفاقس ونقل نزلائه البالغ عددهم 33 مسنة ومسن إلى ثماني مؤسسات رعاية عمومية أخرى في كل من قمرت (ولاية تونس) وباجة ومنوبة ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) والكاف وقفصة وسوسة وقرمبالية (ولاية نابل).

وقد أشرفت على عملية الإخلاء التي تم إقرارها بسبب "إخلالات" تمت معاينتها في وقت سابق، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس وأعضاء الجمعية الجهوية للتعاون الخيري التي تشرف على تسيير المركز.

وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى في تصريح إعلامي بالمناسبة أنه "تقرر غلق المركز مباشرة بعد استكمال الإخلاء بسبب "ما تم معاينته من إخلالات ونقائص وظروف غير آمنة تمسّ من سلامة المقيمين فيه"، وفق وصفها لافتة إلى أنّ من واجب الدولة التدخّل باعتبارها مسؤولة على توفير أفضل الظروف الاجتماعية والنفسيّة والصحيّة لفائدة كبار السن فاقدي السند.

وأوضحت بلحاج موسى أن قرار نقل المسنين اتخذ بعد سلسلة زيارات معلنة وغير معلنة إلى المركز مكنت من معاينة الإخلالات وعقد عدة الجلسات في الغرض مع السلطة الجهوية والاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي وهياكل حكومية مثل وزارة الصحة لتامين التنسيق اللازم والاستعداد اللوجستي لعملية النقل.

وسيتم إرجاع المسنين إلى هذا المركز فور استكمال أشغال التهيئة التي يحتاجها، حسب تصريح الوزيرة، التي دعت في ذات السياق "جمعيّة التعاون الخيري بصفاقس" إلى التعجيل في الانطلاق في أشغال إعادة تهيئة وصيانة المركز وتجهيزه على نحو يضمن مصلحة المسنين الفضلى.

من جهته اعتبر الممثّل القانوني لجمعيّة التعاون الخيري بصفاقس التي تسيّر هذا المركز منذ عقود من الزمن، ياسين بوعزيز أن ظروف الإقامة ليست بالكارثية التي تستوجب نقل المسنين والمسنات ولكن تمت الموافقة على ذلك استجابة لمعايير سلامة وحماية ورعاية تحرص الوزارة على توفيرها لفائدة المسنين.

وأكد بوعزيز أن أشغال الصيانة التي يتطلبها المركز ليست بالكبيرة باعتبار أن المؤسسة عمرها في حدود 10 سنوات فقط وسيتم العمل على إنجازها بمجهود أهل البرّ والإحسان، لافتا إلى أن منحة وزارة الإشراف لفائدة الجمعية بعنوان الصيانة انقطعت منذ الثلاثي الثاني لسنة 2020 واقتصر الدعم على "مجهود المحسنين بالجهة الذي بفضله تم توفير ما يحتاجه المسنون من حيث الإعاشة والملبس والمسكن والدواء على الوجه المطلوب"، حسب قوله.   

في المقابل أقرّ الممثّل القانوني لجمعيّة التعاون الخيري بصفاقس بوجود إشكاليات حقيقية في خدمات النظافة والتسيير جرّاء نقص الموارد البشرية محمّلا المسؤولية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في عدم تعويض 17 عونا وموظفا غادروا الجمعية بسبب الوفاة أو التقاعد رغم توجيه مراسلات له لأكثر من 12 مرة "لم يجب عليها ولم يستجب لمضمونها" حسب تصريحه.

وردّا على تحميل المسؤولية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في نقص الموارد البشرية، قال رئيس الاتحاد محمد الخويني إن الإخلالات في الخدمات الناتجة عن النقص في الأعوان والموارد البشرية ليست الوحيدة التي تم رصدها في المركز حيث توجد إخلالات مادية أجمع عليها الكل كما أن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ليست له الإمكانيات للانتداب وتوزيع الموارد البشرية ويقتصر دوره في ربط الصلة مع سلطة الإشراف التي توفر التمويل العمومي بتنسيق مع وزارة المالية".

وأضاف قوله إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إذا لم توافق على طلبات توفير الموارد البشرية فلأنها غير قابلة للخدمات المسداة وغير موافقة عليها"، وفق تقديره.

يُذكر أنّ مركز رعاية كبار السنّ بصفاقس، الذي تسيّره "جمعيّة التعاون الخيري بصفاقس"، كان يأوي قبل إخلائه 33 مسنّا ومسنّة وتبلغ طاقة استيعابه 70 سريرا.