قررت حكومة الياس الفخفاخ ايقاف العمل في كل القطاعات العامة والخاصة توقيا من وباء الكورونا واقرت الحجر الصحي في النهار ومنع الجولان في الليل خوفا من تفشيه بشكل يتجاوز قدراتها على مجابهته . وان كان هذا الاجراء معقولا بالنسبة للتوقي الصحي فانه يعد كارثة حقيقة بالنسبة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي.

تونس الشروق :
وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها مجبرة على اغلاق ابوابها والركون الى الراحة الاجبارية وكذلك وجد الموظفون والعملة انفسهم في بطالة قسرية ، وكان هناك حد ادنى من التفهم في البداية بعد رسائل الطمأنة التي اطلقتها الحكومة وتأكيدها بانها ستتكفل بدعم كل المؤسسات عبر اجراءات استثنائية ، كما ستتكفل بدفع اجور كل العاملين سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص ، خاصة ان الحكومة تحصلت على اموال طائلة من عدد من صناديق التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي قدم مبلغا يفوق الفي مليار مما رفع مدخرات العملة الصعبة الى 131 يوما وهو رقم لن تبلغه بلادنا منذ عقود . ولكن ما حدث كان مفاجئا وغير مفهوم الاسباب .

تراجع غير مسؤول
ما اذهل المتابعين ان الحكومة ورغم تأكيدات رئيسها الياس الفخفاخ وبعد ان حصل كل الصلاحيات في يديه عبر آلية المراسيم واصبح بذلك الحاكم الوحيد بلا رقيب او رادع ،  تنصل من كل مسؤولية وتنكر للوعود التي الزم بها نفسه عن طواعية  ، وذلك بان قرر انه لن يدعم المؤسسات الخاصة في خلاص اجور موظفيها  الا بمنحة هزيلة لا تساوي نصف الاجر الادنى الهزيل هو بدوره فسوى بذلك بين الكوادر العليا والمختصة التي حملت على كاهلها انقاذ البلاد طيلة السنوات الماضية وبين الارامل والعاجزين والمعطلين قسرا بحكم الخيارات السياسية الخاطئة.
قرار الحكومة جاء عبر امضاء اتفاق بين وزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي اتحاد الشغل واتحاد الاعراف ينص على التكفل بمبلغ مئتي دينار لكل عامل في القطاع الخاص والقاء بقية مبالغ الاجور على عاتق المؤسسات المشغلة ، وهو نكوص غير مبرر لتصريح الفخفاخ بالتكفل بدفع الاجور للمؤسسات التي اغلقت بما انها لم تغلق عن طواعية بل بقرار حكومي .  

ازمة اجتماعية منتظرة
هذا القرار مرشح الى ان يقلب الوضع الاجتماعي راسا على عقب اذ من الصعب ان يرضى اصحاب المؤسسات  بتحمل كلفة اجور العمال في ظل انقطاع الانتاج ، كما انه من المستحيل ان يواصل العمال القيام بواجبهم المهني في ظل عدم الخلاص . لذلك يرجح ان تشهد بلادنا حالة من الفوضى التي يتحمل الياس الخخفاخ وحده تبعاتها  . 
وفي هذا السياق شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري، على أنه  لا سبيل لتحقيق أي استقرار اجتماعي دون ضمان حد أدنى من أجور عمال القطاع الخاص والعمل على المحافظة على المناخ الاجتماعي.  محذرا من أنه في حال تعطل صرف أجور شهر أفريل الجاري لعمال القطاع الخاص فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى حصول انفجار اجتماعي حقيقي.
يبدو ان الحكومة الحالية وعلى راسها الياس الفخفاخ بدأت بداية غير موفقة وفشلت في اول اختبار اعترضها بعد الحصول على المصادقة في مجلس النواب ، وصار من اللازم البحث منذ الان في بدائل قادرة على بعث الطمأنينة لدى عموم التونسيين قبل ان تستفحل الاخطاء وتخرج الامور عن السيطرة .