أكد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، الثلاثاء، مواصلة اعتصامه بكامل الجامعات التونسية الى حين صرف اجور الاساتذة الجامعيين بشكل فعلي.

وقال المنسق العام المساعد لاتحاد “إجابة” زياد بن عمر، “ان الاتحاد لن يبني قراراته على نوايا الوزير ولا يمكن الحديث عن رفع تجميد الاجور إلا عند صرفها بالحسابات البنكية للأساتذة، معبرا عن امتعاضه ازاء تجميد الاجور للشهر الثالث على التوالي وحرمان الاساتذة من التغطية الاجتماعية والصحية”.

كما اكد بن عمر ان الايادي لا تزال ممدودة للتفاوض شريطة تطبيق النقطة الاخيرة من اتفاق 7 جوان، التي لم تفعل بعد، والمتعلقة بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، محملا وزير التعليم العالي مسؤولية افشال السنة الجامعية اذ كان بيده انفراج الازمة عبر الدفع نحو ايجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة، عوض بث المغالطات بوسائل الاعلام وارتهان الطلبة والأساتذة ووضع يده على الجامعة التونسية، حسب قوله.

ونفى الطرف النقابي ما صرح به الوزير بخصوص رفض “إجابة” الدعوة الكتابية التي وجهت اليه بتاريخ 22 مارس 2019 للجلوس على طاولة الحوار الجدي من اجل الاتفاق بشان اتفاق 7 جوان، موضحا انه لم يقع رفض الحوار كمبدأ بل رفض التفاوض في ظل تجميد الاجور وتوخي سياسة التجويع.

وأتهم بن عمر الوزير ببثه للكثير من المغالطات في كل ما يخص التحركات النضالية للاساتذة منها، ادعاء خسارة القضية الادارية في حين انه وقع رفض ايقاف التنفيذ شكلا لانعدام الصفة ولم يقع حسم القضية في الاصل ولا تزال متواصلة، وادعاءه عدم مباشرة الاساتذة لمهامهم الادارية والبيداغوجية والبحثية والتاطيرية والتدريس مؤكدا ان الاساتذة يقومون بجميع المهام المذكورة، لافتا ان تحركهم كان في اطار اضراب دستوري معلن عنه بشكل قانوني وليس عمل غير منجز، وفق تقديره.