أكد وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك، محمد أنور معروف، أن الاقتصاد التونسي يتكبد خسائر مالية بقيمة 1 مليار دينار سنويّا بسبب ضعف مردودية ميناء رادس التجاري.

وأوضح معروف خلال جلسة استماع عقدتها، الجمعة، لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان، حول مخرجات زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري ومتابعة توصياتها المضمّنة بتقريرها في الغرض، أن أهم أسباب تردي خدمات الميناء، تهم إشكاليات الصيانة وضعف التنسيق بين الآليات الموجودة.
وأشار في هذا الصدد أن الوزارة عملت على وضع مخطط خاص بالصيانة لمواصلة حركة رفع البضائع.

وفسّر معروف تردي اداء الميناء إلى غياب التنظيم حيث تبيّن وجود أشخاص دون موجب وهو ما أدى إلى وجود ممارسات مخلّة بالقانون موضّحا أنّه تمّ لذلك إصدار قرار يمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم إلى الميناء.

كما توجد إشكالية ثالثة تتعلق بالموارد البشرية ومردوديتها وخصّص لذلك نظام مردودية لتقييم والحد من ضعف اداء العاملين بالميناء.
وساهم تعطل مشروع تركيز منظومة الرقمنة " توس" في الميناء في مزيد تعميق الأزمة وفي هذا الصدد، شدد الوزير على التسريع بتركيز هذا المشروع "حتى تصبح هذه المنظومة هي المتحكمة في رفع ونقل البضائع لأصحابها من أجل القضاء على الممارسات اللاقانونية والفساد".