أعلنت واشنطن وأوتاوا أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا، في تصعيد للتوترات بين الحليفين منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة رويترز، إن الرسوم الجمركية بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها حوالى 20 مليار دولار ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل السبت. وذكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه علق المفاوضات التجارية، وأن كندا سترد بالقدر نفسه على الرسوم الجمركية الجديدة.

وجاء قرار الإدارة الأميركية عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير. وقال كارني في بيان: "قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا".

وأضاف: "بذل المفاوضون جهوداً حثيثة، بحسن نية، للدفاع عن مصالح الكنديين طوال هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة. إلا أن التغييرات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة على الشروط المقترحة من الولايات المتحدة كانت مجحفة وغير اقتصادية، وأثارت الشكوك في مصداقية أي اتفاق

وفيما تؤثر الإجراءات الجديدة بجزء ضئيل نسبياً من الصادرات الكندية، فإنها تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات. وقد تُعيق هذه الرسوم الجديدة الانتعاش الاقتصادي الهش لكندا، وتؤثر في كيفية تعامل البلدين الجارين في الأشهر المقبلة مع المفاوضات الأوسع نطاقاً بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وتُطبق هذه الرسوم بغضّ النظر عما إذا كانت السلع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حمت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.