أصبحت ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الشباب التونسي المتحصل على تأهيل جامعي بطريقة قانونية رغم عائق اللغة في وقت تعاني فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من نقص حاد باليد العاملة.
وكانت فرنسا ودول الخليج وكندا تمثل حتى الآن الوجهة الأولى لهجرة الكفاءات التونسية.
وتمكن 5474 تونسيا من الحصول على تأشيرة للعمل في ألمانيا خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2022 إلى أكتوبر، ما يمثل تقريبا ضعف هذا العدد في العام 2020. وجاء ذلك نتيجة لعدم اعتماد نظام الحصص (الكوتا) في منح التأشيرات فضلا عن أن المؤهلات العلمية التونسية معترف بها بشكل كبير في هذا البلد.
وتقول نرجس الرحماني مديرة وكالة هجرة لوكالة فرانس برس أن ألمانيا التي تسجل فيها معدلات إنجاب منخفضة للغاية "لديها احتياجات هائلة لليد العاملة، ليس فقط في مجال الصحة أو تكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا في مجال الفنادق والمطاعم والبناء".
ويقدم بعض أصحاب العمل الألمان في القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا، للراغبين في الهجرة إلى هذا البلد تسهيلات وامتيازات كبيرة تصل حد منحهم عقودا مسبقة للحصول بشكل فوري على تأشيرة وكذلك تمويل تعلمهم اللغة الألمانية لمدة ستة أشهر في تونس.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية شديدة مع ضعف في النمو وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الديون الخارجية، زادت تداعيات وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا من حدتها، فضلا عن الأزمة السياسية.
نتيجة لذلك أصبحت الهجرة بشكليها القانوني وغير القانوني طموح الشباب التونسي.
فقد هاجر أكثر من 40 ألف مهندس وثلاثة آلاف طبيب خلال سنوات الخمس الفائتة نحو دول الخليج وأوروبا وغيرها من الدول.
في المقابل وصل أكثر من 16 ألف تونسي إيطاليا عبر قوارب في عمليات هجرة غير قانونية منذ مطلع العام 2022 بحثا عن عمل وحياة أفضل.