سترتفع فاتورة الغاز السنوية للأفراد بنحو 600 يورو في ألمانيا، للسماح للمستوردين بالتعويض عن زيادة الأسعار اثر تراجع الشحنات الروسية، فيما وعدت الحكومة بتخفيف الصدمة المالية على الأسر الأكثر فقرًا.
واعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، ستتمكّن الشركات من جني 2,4 سنتًا إضافيًا لكل كيلوواط بالساعة من الغاز، حسبما قالت الاثنين منظمة مشغلي سوق الغاز في ألمانيا "ترايدينغ هاب يوروب" Trading Hub Europe.
وباحتساب ضريبة القيمة المضافة، سيضاف بذلك مبلغ 600 يورو على فاتورة الغاز السنوية لأسرة مؤلفة من أهل وطفليْن تستهلك معدّل 20 ألف كيلوواط بالساعة.
وفرضت الحكومة الضريبة الإضافية لغاية الأول من أفريل 2024 لدعم مستوردي وموزعي الغاز المضطرين إلى الشراء بتكلفة أعلى في السوق العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراجع الشحنات الروسية، على أن يُعاد احتساب قيمة الضريبة كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان "الهدف هو تأمين إمدادات الغاز في أعقاب أزمة الطاقة الألمانية والأوروبية التي تسبب بها الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وللتخفيف من حدة الصدمة، وعد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك بأن تكون التكلفة الإضافية "مصحوبة بحزمة مساعدات جديدة".
وأكّد أن الحكومة "ستجد أيضًا وسيلة" لإعفاء هذه الضريبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.