بلغ عدد المشتغلين في عمل غير المنظم أكثر من 5ر1 مليون تونسي، خلال الثلاثي الرابع من العام المنقضي، ويمثلون ما يناهز 44 بالمائة من مجموع العمال، وفق ما كشف عنه، اليوم الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي حول "مؤشرات حول العمل غير المنظم لسنة 2019".

ويهمّ العمل غير المنظم الأفراد الذين بلغوا سن 15 سنة فما فوق ومنهم الأجراء غير المنتفعين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ولا يتمتعون باجازة سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر.

كما يشمل أصحاب العمل أو العاملين لحسابهم الخاص الذين ينشطون في وحدة من وحدات القطاع غير المنظم وكذلك كل المعينين العائليين.

وبيّنت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل الذي أنجزه معهد الإحصاء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019، أن الفلاحة والصيد البحري تستأثر بالمرتبة الأولى في العمل غير المنظم بنسبة 85 بالمائة من نسبة العمل في القطاع، يليه قطاع البناء والأشغال العامة بـ 2ر69 بالمائة، ثم التجارة بـ7ر64 بالمائة.
وتشغل هذه القطاعات مجتمعة ثلثي العاملين في العمل غير المنظم.

ويشكّل العمل غير المنظم نسبة 35 بالمائة من مجموع أنشطة قطاع الخدمات وذلك في مجالات التجارة والنقل والاتصالات والنزل والمطاعم والتربية والصحة والخدمات الإدارية.

وتقدّر نسبة الذكور من مجموع المشتغلين في عمل غير منظم 2ر81 بالمائة ( 1 مليون و297 ألفا ) ، في حين تمثل الاناث نسبة 8ر18 بالمائة ( 301 ألف)، حسب نتائج مسح الثلاثي الرابع لسنة 2019 .

ويتوزع المشتغلون في العمل غير المنظم حسب الوضعية المهنية، إلى 810 آلاف أجير، مقابل 680 ألفا يعملون لحسابهم الخاص و95 ألفا من المعينين العائليين.