يتواصل لليوم الثاني على التوالي، غلق مقر شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، بعد تنفيذ عمالها، يوم أمس الجمعة، وقفة احتجاجية غادروا على إثرها مقر عملهم، احتجاجا على ما وصفه بيان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الصادر في الغرض، بـ"تلكؤ ومماطلة إدارة الشركة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية في تمكين أعوان وإطارات الشركة من كامل حقوقهم المشروعة".
وتتمثل هذه الطلبات، وفق ما جاء في نص هذا البيان، الذي تلقى مراسل (وات) بالجهة نسخة منه، في الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية بعنوان سنوات 2015-2016-2017-2018-2019، وتحسين ظروف العمل وعدم الاقتطاع المتواصل من الاجور دون موجب قانوني وعدم صرف الاجور ومنحة الانتاج في آجالها، فضلا عن الابتعاد عن ممارسات معينة، على غرار التسميات والتعيينات العشوائية للاعوان والاعتداء على المسؤول النقابي.
وأكد الاتحاد، مساندته لتحركات أعوان واطارات الشركة في سبيل تحقيق جميع مطالبهم وتحميل إدارة الشركة وسلط الاشراف مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع من احتقان وتردي داخل صفوف الاعوان، داعيا كافة الاطراف المعنية الى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع الاعوان بحقوقهم حتى تعود الشركة وأعوانها الى سالف نشاطهم.
من جانبه، أكد المدير العام للشركة، مصباح زكرياء، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) بالجهة، سعيه الى الحصول على مستحقات الاعوان من الزيادات القانونية في أجورهم والمقدرة بحوالي 800 ألف دينار شهريا، لافتا الى عدم امكانية توفير الشركة في الوقت الراهن لهذا المبلغ. وأكّد في المقابل، حرصه على توفير الموارد اللازمة من مختلف الخدمات التي تسديها الشركة، فضلا عن المشاريع التي انطلقت في انجازها خاصة في المجالين الفلاحي والبيئي.
يذكر أن هذه الشركة هي وليدة اتفاق "الكامور" وهي أكبر مشغل في الجهة، اذ انتدبت خلال السنتين الماضيتين، ألفين وخمسمائة عامل وإطار، على ان تنتدب 500 آخرين قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفق هذا الاتفاق الممضى من قبل الحكومة في 16 جوان 2016 وبضمانة الاتحاد العام التونسي للشغل.