طالبت مجموعة من الأطبّاء، رئيس الحكومة بتحمّل مسؤوليته لإيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ المستشفيات من الإفلاس من خلال تعهّد الدولة بالديون المتخلدة بذمّتها.
كما دعوا، في بيان، عقب اجتماعهم، الاربعاء الماضي، بكلية الطب بتونس "كل الاطراف المتداخلة في القطاع الصحي لايجاد الحلول والشروع في تفعيل الاصلاحات لانقاذ هذا المرفق الهام والحساس" معبرين عن "رفضهم مواصلة تحمل المسؤولية عن الحوادث الناجمة عن تدهور ظروف العمل وعدم التوازن خاصة بين عدد المرضى والإمكانيات المتوفرة في الأقسام و المستشفيات".
وأهابوا بـ"رؤساء الأقسام القيام بتدقيق داخلي لحالة الأقسام الإستشفائية التي يشرفون عليها وضبط طاقة العمل بها حسب المواصفات الدولية المعتمدة بالنظر الى غياب مواصفات تونسية"، وفق ذات البيان.
وذكر الاطباء، أنّه "قد وقع سابقا إعلام الرأي العام والسلطة منذ أكثر من سنة عبر رسالة وجهت الى رئيس الحكومة من قبل أكثر من 400 طبيب جامعي تعبر عن الحالة المزرية للمستشفيات وخاصة الجامعية وعن تدهور ظروف العمل وفقدان أغلب المستلزمات الطبية" معربين عن استغرابهم من "مواصلة السلطة خطابها المجانب للحقيقة واقتصارها على تحميل مسؤولية حالة المستشفيات العمومية على التسيب وسوء التسيير"، حسب نص البيان.