أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم بيانًا عبّرت فيه عن استيائها من الأوضاع التي يعيشها قطاع التحكيم، خاصة فيما يتعلق بملف الفحوصات الطبية الخاصة بالحكام مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت الجمعية أن الحكام اعتادوا في بداية كل موسم على إجراء الفحوصات الطبية للحصول على شهادة التأهيل البدني، إلا أن بعض الحالات تتطلب تحاليل وفحوصات تكميلية تُحمّلهم مصاريف إضافية، في وقت لا تزال فيه مستحقاتهم المالية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم عالقة ولم تتم تسويتها.

وأكدت أن الحكام فوجئوا بمطالبتهم مجددًا بتحمل كامل تكاليف الفحوصات، رغم تأخر صرف مستحقاتهم، معتبرة أن هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.

كما شددت الجمعية على رفضها تحميل الحكام أي مصاريف إضافية، داعية الجامعة التونسية لكرة القدم إلى إيجاد حلول عاجلة تضمن حصول الحكام على شهادات التأهيل البدني دون تكبدهم نفقات جديدة، خصوصًا بعد إبرام عقد تأمين كان من المفترض أن يغطي مثل هذه المصاريف.

وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية ما وصفته بطريقة التعامل مع الحكام الرافضين لهذا الإجراء، مطالبة بوضع حد لكل أشكال الضغط والتهديد، ومؤكدة أن تحسين ظروف عمل الحكام يمثل خطوة أساسية للنهوض بالتحكيم التونسي.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن استئناف منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى يبقى مرتبطًا بتسوية مستحقات الحكام ومعالجة الملفات العالقة في أقرب الآجال.