اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أحكاما مختلفة تراوحت بين السجن والحرمان من الوظائف وحق الاقتراع في حق مقاول وموظفين عموميين متهمين بالفساد في التحقيق الذي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في 24 جانفي 2019 بفتح بحث تحقيقي اثر ورود قرار إحالة صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بشبهة فساد تمت في اطار الصفقة العمومية المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وشكاية ثانية تتعلق بشبهات فساد فيما يتعلق بطلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بمعتمدية وادي مليز . 
  و أكد إسكندر الزغلامي الناطق الرسمي باسم محاكم جندوبة  ان الاحكام الصادرة  في القضيتين المنشورتين امام انظار الدائرة الجنائية سجنية و الحرمان من الوظائف العمومية و الاقتراع .
ففي القضية الاولى و المتعلقة بصفقة تجديد الطرقات بالمستشفى الجهوي بجندوبة والتي احيل فيها احد المقاولين وعدد من الموظفين والمسؤولين الجهويين فقد ادانت الدائرة الجنائية جميع المتهمين بالتدليس والمشاركة فيه ومسك واستعمال مدلّس بعد ان تضمن طلب عرض المقاول المدان بطاقات رمادية وشهائد علمية مدلّسة و قضي في حق المقاول بالسجن لمدة 24 سنة من اجل المشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلّس كما قضت في حق موظّفين اثنين يعملان ببلديتين من بلديات تونس العاصمة ب 20 سنة لكل واحد منهما وفي حق موظف اخر ب 15سنة  سجنا نافذة فيما قضت بالسجن لمدة 05  سنوات لكل واحد من الموظفين من موظفي ولاية جندوبة وابقائهما في حالة سراح كما قضت المحكمة بالحرمان من الوظائف العمومية وحق الاقتراع على جميع الموظفين العموميين في هذه القضية  وتغريمهم  بمائة ألف دينار وحمل المصاريف القانونية عليهم .
و بخصوص القضية الثانية و المتعلقة بطلب العروض المتعلقة بالمكتبة العمومية بوادي مليـز فقد قضت الدائرة الجنائية في حق المقاول المتعهد بتنفيذ المشروع بالسجن لمدة 22 سنة وذلك من اجل جريمة التدليس واستعمال مدلّس و قضت في حق بقية المتهمين في القضية وهم ثلاثة موظفين اثنان منهما يعملان ببلدية جندوبة والثالث يشغل خطة معلم بإحدى المدارس الابتدائية بتونس العاصمة وذلك بالسجن 05 سنوات لكل موظف من موظفي البلدية و15 سنة سجنا في حق المعلم مع حرمانهم جميعا من ممارسة الوظائف العمومية ومن حق الاقتراع وتغريمهم  بمائة الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليهم.