عبرت مجموعة من الأحزاب في بيان مشترك عن إدانتها “لتعامل السّلطة القمعي مع الحراك الاجتماعي المُطالب بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة” مجددة ُ مساندتها وانخراطها فيها.

وأعربت هذه الأحزاب وهي الحزب الاشتراكي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة البعث والتيار الشعبي المجتمعة يوم امس الاحد بمقرّ الحزب الاشتراكي للتّداول في الوضع السّياسي العام عن “تمسّكها بالعمل المُشترك بين القوى الاجتماعيّة والتقدّميّة وتطويره تصدّيا لخيارات المنظومة الحاكمة المُملاة من صندوق النّقد الدّولي.”

كما عبرت عن انفتاحها على جميع القوى الاجتماعيّة والشّخصيات التقدّمية “لرصّ الصّفوف ومقاومة المؤامرات التي تُهدّد الوطن والشّعب والسّيادة الوطنيّة
من جهته أعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن “مساندته للشباب المحتج ولاعتصامه ومطالبه المشروعة”، معربا عن ادانته “لنهج الحلول الأمنية والقمع المفتوح الذي تواجه به الحكومة مطالب الشعب في ظل تصاعد الأزمة الاجتماعية والبؤس والفقر في صفوف الكادحين” ومطالبا بالإفراج الفوري عن الموقوفين و محاسبة كل المسؤولين عن انتهاك حق الاحتجاج و قمع المعتصمين وفق ما ورد في بيان اصدره امس الاحد.

كما عبر حزب الحراك في بيان عن “استيائه الكبير واستنكاره الشديد لما وقع من مداهمات امنية لتجمع الكامور وما تبعه من وضع امني غير مستقر ومتوتر داعيا الى عدم تاجيج الوضع وتازيمه بطرح مائدة للحوار لحل الازمة وداعيا الى تطبيق الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة واطلاق سراح الموقوفين الذين ثبت عدم تورطهم في اعمال غير قانونية”.

وكانت مدينة تطاوين قد شهدت منذ صباح امس الأحد، أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، ليلة السبت لخيام “اعتصام الكامور” لإزالتها.
كما تم إيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد، الذي دخل في اضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي.

من جهتها أوضحت وزارة الداخلية، أن “مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية تمّ إلقاء القبض عليه مساء السبت، تولت الأحد القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين”، لافتة أنّ “الوحدات الأمنيّة حاولت التحاور مع هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بالعدول عن ذلك، لكنّ الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية ، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن وأجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات.