وفقا لتقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية العام القادم، تتوزع الانتدابات الجديدة والبالغة 376 21 خطة على القطاعات كما يلي:
وزارة التربية: 9207 خطة
-تسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والمعلمين: 7592 خطة
-حاملي الإجازة التطبيقية دفعة جوان 2023: 1484 خطة
-خريجي دار المعلمين العليا: 100 خطة
-انتدابات أخرى: 31 خطة
 وزارة الدفاع الوطني: 2778 خطة
  -  خريجي مدارس التكوين: 2284 خطة
-     انتدابات أخرى: 494 خطة
وزارة الداخلية: 1529 خطة
-      خريجي مدارس التكوين: 1500 خطة
-     انتدابات أخرى: 29 خطة
وزارة العدل: 1080 خطة
-     خريجي مدارس التكوين: 807 خطة
-انتدابات أخرى: 273 خطة

وزارة المالية: 863 خطة
وزارة الصحة: 3500 خطة
وزارة الشباب والرياضة: 700 خطة
 وزارة الفلاحة والموارد المائية: 370 خطة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 214 خطة
 وزارة الشؤون الاجتماعية: 175 خطة
 وزارة النقل: 153 خطة
  وزارة التشغيل والتكوين المهني: 150 خطة
  وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 100 خطة
 بقية القطاعات: 557 خطة
 وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه يضاف إلى هذه الانتدابات 12000 خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر. وعملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري2019، تم ضبط العدد الجملي لأعوان المرخص فيهم في حدود 757 663 عونا.
في جانب اخر، ضبطت نفقات التأجير لسنة 2025 في مستوى 389 24 مليون دينار أي بزيادة تمثل نسبة 2.8 بالمائة عن العام السابق. ولضبط هذه النفقات تم التأكيد ضمن منشور إعداد ميزانية 2025 على ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تم إقرارها على المدى المتوسط ومزيد العمل وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية.
وللغرض تم اعتماد عدة إجراءات أهمها مواصلة تنفيذ الزيادة العامة في الأجور وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة وترشيد الانتدابات توجيهها حسب الأولويات وحسب القيمة المضافة لبعض القطاعات والاختصاصات. الى جانب الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية بالنسبة للترقيات العادية ما لم تنص الأنظمة الخصوصية على نسب مغايرة.
كما يقترح عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات والترقيات بعد انقضاء سنتين من السنة الأصلية للترخيص وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي مع ترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام بها فعليا.
هذا وينص تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة على مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ومواصلة العمل بأحكام التراتيب المتعلقة بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة. وتبعا لذلك، تمثل نفقات التأجير نحو13.3  بالمائة من الناتج المحلي الخام و40.8 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة.