إشترك في الشروق
الدستوري الحر يحذر :قانون التفويض لرئيس الحكومة معرض للطعن بعدم الدستورية
تاريخ النشر : 13:39 - 2020/04/02
الدستوري الحر يحذر : قانون التفويض لرئيس الحكومة معرض للطعن بعدم الدستورية أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان بلاغا قالت فيه إن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة اصدار مراسيم والتي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وأضاف الحزب ان هذه الصياغة تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية. وتبعا للمع
الدستوري الحر يحذر :
قانون التفويض لرئيس الحكومة معرض للطعن بعدم الدستورية
أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان بلاغا قالت فيه إن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة اصدار مراسيم والتي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وأضاف الحزب ان هذه الصياغة تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.
وتبعا للمعلومات المغلوطة التي يروجها بعض الخصوم لتحريف مواقف الحزب الدستوري الحر وتشويه صورته ،
وعبرت الكتلة من جهة اخرى عن تأسفها " لتغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد وتنبه إلى خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها" .
الدستوري الحر يحذر : قانون التفويض لرئيس الحكومة معرض للطعن بعدم الدستورية أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان بلاغا قالت فيه إن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة اصدار مراسيم والتي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وأضاف الحزب ان هذه الصياغة تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية. وتبعا للمع
الدستوري الحر يحذر :
قانون التفويض لرئيس الحكومة معرض للطعن بعدم الدستورية
أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان بلاغا قالت فيه إن الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة اصدار مراسيم والتي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وأضاف الحزب ان هذه الصياغة تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.
وتبعا للمعلومات المغلوطة التي يروجها بعض الخصوم لتحريف مواقف الحزب الدستوري الحر وتشويه صورته ،
وعبرت الكتلة من جهة اخرى عن تأسفها " لتغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد وتنبه إلى خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها" .
