تعهّدت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بتونس بالبحث في شكاية المتضرر فيها تعاونية شركتين وطنيتين ضد 3 من موظفيها من أجل "تكوين وفاق مفسدين لغاية الاستيلاء على أموال عمومية" الذين عمدوا إلى افتعال بطاقات استرجاع مصاريف علاج تخص منخرطي التعاونية المذكورة مما نتج عنه أضرارا مادية بحساباتها.
وبتعميق التحريات والتدقيق في بطاقات استرجاع مصاريف العلاج ومقارنتها مع أذون الصرف والتحويلات المالية الواقعة على الحسابات البنكية التابعة لبعض منتسبي التعاونية ثبت تورّط 3 مشتبه بهم آخرين عمدوا إلى افتعال بطاقات استرجاع مصاريف العلاج بصفة وهمية والانتفاع بقيمتها المالية لخاصة أنفسهم بعد تحويلها إلى حساباتهم الشخصية خلال سنتي 2018 و2019.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بثلاثة منهم وإدراج بقية المشتبه بهم بالتفتيش ومواصلة الأبحاث.