" أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن تاسيس ميثاق تونس للمساواة والحريات الفردية و ذلك بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والاكاديمية.

و يتضمن ميثاق تونس للمساواة والحريات الفردية عشرة فصول تؤكد على ضرورة ملائمة جميع التشريعات مع الدستور التونسي واعلاء قيم الحرية والمساواة والحق في الحياة والمساواة في جميع الحقوق وتامين حرية الفكر و الضمير والدين ونبذ كل اشكال القمع.

كما شمل نص الميثاق مسألة الحقوق والحريات الجنسية و ضرورة ان تحمي الدولة جميع الفضاءات و الممارسات التي يضبطها القانون و الدستور و بينت في هذا الاتجاه استاذة الحضارة امال القرامي ان طرح ميثاق تونس للمساواة في هذا الظرف يستدعي ان تشمله القوى السياسية بالدعم و ضمه في برامجها الانتخابية ، مشيرة الى ان مسألة الحريات في تونس مازلت تطرح نفسها ومن الضروري القيام بالتعبئة اللازمة لضمان حق المواطنين في عيش كريم.

و اضافت القرامي ان الاصوات التي تقول ان مثل هذه الطروحات لا تنسجم والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هي طروحات غير مقبولة و لا مشروعية لها ، مشيرة الى ان مطالب الحرية و والمساواة هي مطالب انسانية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي.

من جانبه اوضح المفكر يوسف الصديق ان الفكر الاسلامي في مقاصده العامة لا يتناقض مع مبدأ الحريات و المساواة ، مشددا على ضرورة ان يجد عمل لجنة الحريات الفردية و المساواة المشروعية المجتمعية الاساسية في هذا الظرف و قال الصديق انه من الضروري ان نتجاوز الافكار التقليدية الجامدة التي تضع الاسلام في مجالات محنطة على حد رأيه ، داعيا كل المثقفين الى حشد جهودهم لمناصرة افكار الحرية و المساواة كمبادئ عامة يجب ان يسير عليها المجتمع.

من جهته قال النقابي قاسم عفية ان اعلان ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردية هي فرصة لكل القوى الحية للانخراط في اقوى المعارك التاريخية و هي الحرية ، على حد رايه ، قائلا يجب على القانون التونسي ان يكون منسجما مع مضامين الدستور وخاصة منها ما يتعلق بحرية الضمير. و في نفس الاطار اوضح الكاتب الصحفي الهادي يحمد ان تونس لا يجب ان تتراجع الى الوراء في مسألة الحريات ، مبينا ان الحريات تكون شاملة او لا تكون على حد رأيه.

و دعا كل المفكرين التونسيين الى ضرورة ايجاد صيغة توليفية لتقوية الفكر التقدمي ضد الفكر الرجعي على حد تعبيره ، مبرزا ان حاجة الناس الى الحرية لا تحتاج الى ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة .

جدير بالذكر ان الاعلان عن ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردجية حضره عديد الشخصيات على غرار سناء بن عاشور و محافظ البنك المركزي الاسبق كمال النابلي و عديد الجامعيين يشار الى ان الجمعيات التي اعلنت هذا الميثاق هي بالخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية لنكن و جمعية الشارع فن و جمعية موجودين و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جدير بالذكر ان لجنة الحريات الفردية و المساواة التي تتراسها عضو مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة قدمت تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد اثار ا التقرير جدلا في عدد من الاوساط الاجتماعية خاصة في النقطة المتعلقة بالمساواة في الارث."