عبير موسي: لا يمكن الحديث عن إقصاء الدستوري الحر من مشاورات تشكيل الحكومة لأنّه هو من رفض المشاركة
تاريخ النشر : 15:23 - 2020/01/25
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنّه لا يمكن الحديث عن إقصاء حزبها من مشاورات تشكيل الحكومة، "لأنّه هو من رفض المشاركة في هذه المشاورات أو الحصول على أي حقيبة في هذه الحكومة".
وانتقدت موسي خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، انتظمت اليوم السبت، للتنديد بالعنف السياسي، تصريحات رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، داعية إياه إلى "عدم الزجّ بحزبها وذكره في تصريحاته، لأنّ الدستوري الحر هو من رفض المشاركة منذ البداية في المشاورات، سواء إثر تكليف الحبيب الجملي أو تكليف إلياس الفخفاخ".
كما لفتت إلى أنّ حزبها لن يصوّت ل"حكومة الفشل"، حسب رأيها ولن يمنح ثقته لوزير الترويكا (في إشارة إلى الياس الفخفاخ) الذي قالت إنه "أسس للانهيار المالي والاقتصادي وأدخل صندوق النقد الدولي للتحكّم في التونسيين وهو أيضا من ذكرت دائرة المحاسبات في تقرير مفصّل لها أنه قام بالعديد من الخروقات، إضافة إلى تحمّله مسؤولية سياسية في علاقة بالعنف والاغتيالات التي جدّت سنة 2013".
يُذكر أنّ رئيس الحكومة المكلّف، الياس الفخفاخ، كان أكّد أمس الجمعة خلال ندوة صحفيّة، أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة ، سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة ما أفرزته نتائج الإنتخابات الرئاسية.

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنّه لا يمكن الحديث عن إقصاء حزبها من مشاورات تشكيل الحكومة، "لأنّه هو من رفض المشاركة في هذه المشاورات أو الحصول على أي حقيبة في هذه الحكومة".
وانتقدت موسي خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، انتظمت اليوم السبت، للتنديد بالعنف السياسي، تصريحات رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، داعية إياه إلى "عدم الزجّ بحزبها وذكره في تصريحاته، لأنّ الدستوري الحر هو من رفض المشاركة منذ البداية في المشاورات، سواء إثر تكليف الحبيب الجملي أو تكليف إلياس الفخفاخ".
كما لفتت إلى أنّ حزبها لن يصوّت ل"حكومة الفشل"، حسب رأيها ولن يمنح ثقته لوزير الترويكا (في إشارة إلى الياس الفخفاخ) الذي قالت إنه "أسس للانهيار المالي والاقتصادي وأدخل صندوق النقد الدولي للتحكّم في التونسيين وهو أيضا من ذكرت دائرة المحاسبات في تقرير مفصّل لها أنه قام بالعديد من الخروقات، إضافة إلى تحمّله مسؤولية سياسية في علاقة بالعنف والاغتيالات التي جدّت سنة 2013".
يُذكر أنّ رئيس الحكومة المكلّف، الياس الفخفاخ، كان أكّد أمس الجمعة خلال ندوة صحفيّة، أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة ، سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة ما أفرزته نتائج الإنتخابات الرئاسية.