إشترك في الشروق
الهايكا تدعو رئاسة الجمهورية والبرلمان إلى الالتزام بحماية حريّة الإعلام والصحفيين
تاريخ النشر : 08:41 - 2019/11/28
أدانت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بشدّة الحملات التحريضية الممنهجة ضد الصحفيين، مستنكرة في بيان لها التلويح من قبل بعض النواب بأن المدة النيابية 2019– 2024 ستكون "حرب كسر عظام" بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام في إشارة إلى النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي.
واعتبرت الهايكا أن ذلك يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة للبرلمان والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام قيّم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين، وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية.
كما دعت الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب، مطالبة إياهم بالتمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها.
ونبّهت الهيئة إلى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها الجماعية ومستندة للقوانين الجاري بها العمل، معتبرة أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض ضدهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم.
وفي هذا السياق طالبت بضرورة الإسراع في اقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.
أدانت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري بشدّة الحملات التحريضية الممنهجة ضد الصحفيين، مستنكرة في بيان لها التلويح من قبل بعض النواب بأن المدة النيابية 2019– 2024 ستكون "حرب كسر عظام" بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام في إشارة إلى النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي.
واعتبرت الهايكا أن ذلك يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة للبرلمان والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام قيّم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين، وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية.
كما دعت الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب، مطالبة إياهم بالتمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها.
ونبّهت الهيئة إلى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها الجماعية ومستندة للقوانين الجاري بها العمل، معتبرة أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض ضدهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم.
وفي هذا السياق طالبت بضرورة الإسراع في اقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.
