صرف منحة العودة المدرسية لفائدة الاساتذة حال مصادقة مجلس النواب على قانون المالية التكميلي لسنة 2019
تاريخ النشر : 16:14 - 2019/11/18
اعلن وزير التربية، حاتم بن سالم، الاثنين بالحمامات، ان الوزارة ستنطلق في صرف منحة العودة المدرسية لفائدة الاساتذة، حال مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وبين، في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالتخطيط والإحصاء بالمندوبيات الجهوية للتربية والإدارة المركزية حول " التخطيط التربوي وإعداد المخططات الجهوية للتربية " ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يتضمن اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار ستخصص لمنحة العودة المدرسية، التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في فيفري 2019.
ولاحظ " ان لجنة وقتية تم تكوينها بمجلس نواب الشعب والمصادقة على تركيبتها صباح اليوم الاثنين، ستتولى النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بالاضافة الى ميزانية الدولة للسنة القادمة وقانون المالية لسنة 2020 مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بصرف المنحة حال مصادقة المجلس على الاعتمادات المخصصة لها.
وبخصوص تقاعد اساتذة الثانوي على اساس قاعدة 57 سنة مقابل 35 سنة عمل، اشار بن سالم ان المفاوضات انتهت الى اتفاق وتم اعداد النصوص وتوجيهها الى رئاسة الحكومة ووزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزارة المالية وما ان يتم استكمال الاجراءات سيتم تنفيذها على حد قوله.

اعلن وزير التربية، حاتم بن سالم، الاثنين بالحمامات، ان الوزارة ستنطلق في صرف منحة العودة المدرسية لفائدة الاساتذة، حال مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وبين، في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالتخطيط والإحصاء بالمندوبيات الجهوية للتربية والإدارة المركزية حول " التخطيط التربوي وإعداد المخططات الجهوية للتربية " ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يتضمن اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار ستخصص لمنحة العودة المدرسية، التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في فيفري 2019.
ولاحظ " ان لجنة وقتية تم تكوينها بمجلس نواب الشعب والمصادقة على تركيبتها صباح اليوم الاثنين، ستتولى النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بالاضافة الى ميزانية الدولة للسنة القادمة وقانون المالية لسنة 2020 مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بصرف المنحة حال مصادقة المجلس على الاعتمادات المخصصة لها.
وبخصوص تقاعد اساتذة الثانوي على اساس قاعدة 57 سنة مقابل 35 سنة عمل، اشار بن سالم ان المفاوضات انتهت الى اتفاق وتم اعداد النصوص وتوجيهها الى رئاسة الحكومة ووزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزارة المالية وما ان يتم استكمال الاجراءات سيتم تنفيذها على حد قوله.