دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، مختلف هياكل ومؤسسات الدولة إلى خلاص مستحقات المؤسسات الاقتصادية الخاصّة المتخلدة بذمتها، حتّى تتمكن هذه الأخيرة من سداد مساهاماتها في الضمان الاجتماعي وخلاص أجور منظوريها.
   وقال ماجول خلال ندوة نظمها الاتحاد، الأربعاء، تحت عنوان "المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي"، إن عدم خلاص "الدولة لمستحقات المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتأخر في القيام بذلك يؤثر على أرباح هذه المؤسسات ويحملها أعباء إضافية".وأشار في المقابل إلى فض أغلب نزاعات الضمان الاجتماعي في علاقة مع القطاع الخاص.
من جهته قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحبيب التومي، ل(وات)، "إن الديون المتخلّدة بالذمّة لدى المؤسسات والمتراكمة منذ ستينات القرن الماضي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر ب5 آلاف مليون دينار موضحا أن أغلبها يعود إلى مؤسسات خاصة ومنها مؤسسات قد أغلقت ابوابها ولم يعد لها وجود".
   ولفت التومي إلى أن الديون القابلة للاستخلاص تقدر بحوالي 2500 مليون دينار وقال في هذا الصدد، "إن الصندوق سيعمل على استخلاصها بشتى الوسائل إلى حدود عقلة على الممتلكات وغيرها ..." .
   من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الاصلاحات الأخيرة، التي طالت منظومة الضمان الاجتماعي والاتفاقات، التي تمت مع المؤسسات الخاصة قد مكنت من استخلاص ألف مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 2018 كما تم استخلاص حوالي 800 مليون دينار خلال سنتي 2017 و2018 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية". 
وبين أن الاحتياجات الاضافية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كانت ستفوق الألف مليون دينار لو لم تتم الاصلاحات مؤكدا أن هذه الاخيرة ستعمل على التقليص من الاحتياجات الاضافية للصندوق خلال سنة 2021 إلى أقل من 100 ألف دينار. 
   ودعا الطرابلسي إلى ضرورة تعزيز دور القاضي الاجتماعي وتوسيع صلاحياته مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على اعداد مجلّة موحدة للتشاريع والقوانين الخاصّة بالضمان الاجتماعي.