أحالت رئاسة الحكومة أحالت مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى البرلمان في الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 الذي يوجب تقديمها إلى "المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر"، وفق ا صرح به حسان الفطحلي المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء.

وقال الفطحلي إنه من المتوقع أن ينظر المجلس التشريعي الجديد في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وأن حكومة يوسف الشاهد هي التي ستقدم المشروع أمام البرلمان وستدافع عن توجهاتها وليس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتعد المصادقة على قانون المالية والميزانية لسنة 2020 من بين أبرز أول مهام البرلمان الجديد.