صادقت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس، على 16 فصلا من مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع في القطاع العام، من الفصل الرابع إلى الفصل 19، وذلك بأغلبية الحاضرين. وتمت المصادقة على الفصل 5 من مشروع هذا القانون، ب100 صوت موافق، دون احتفاظ أو اعتراض. ويحدّد هذا الفصل قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح.

ومن بين الأشخاص المطالبين بالتصريح بمكاسبهم، رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه ، فضلا عن رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالس الجماعات المحلية ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها والقضاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعُمد. ويتعيّن على الأشخاص المعنيين، التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم، بحسب الحال.

وقد أثار الفصل 15 من مشروع القانون والمعني بالهيكل الذي سيتعهد بالتحقيق والتقصي والتثبت في عملية التصريح، جدلا خلال الجلسة، إذ شدّدت الكتلة الديمقراطية على ضرورة إضافة تعديل يتمثل في التعهد بهذه المهمة لدائرة المحاسبات وليس إلى أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظرا إلى أن الهيئة لم تنصّب بعد ولا يُعرف من هم الأشخاص الذين سيعملون بها، إلا أن مقترحات التعديل التي تقدمت بها المعارضة في هذا الشأن رُفضت وتم تمرير الفصل بصيغته المعدلة من قبل جهة المبادرة (الحكومة)، بأغلبية 81 صوتا موافقا واحتفاظ ثمانية نواب، دون تسجيل اعتراضات. وينص الفصل 15 على أنه "يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجوبا، التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 11 بالفصل 5 من مشروع القانون.

ويتولى التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، وفق عينات يضبطها القسم حسب برنامج عمله السنوي". وإثر ذلك رفعت الجلسة دون الإعلان عن موعد استئناف النظر في بقية فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع في القطاع العام.