قال، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، الذي يستمر 3 أيام، انطلق أمس الخميس ليتواصل الى غاية يوم الاثنين القادم دون احتساب أيام العطلة (يومي السبت والأحد)، مبرزا أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية لم تتلق أي طعن إلى غاية صباح اليوم الجمعة.
وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النظر في الطعون في الطور الأول يستغرق 14 يوما يتم خلالها مباشرة التحقيق وتهيئة ملفات الطعن للفصل فيها وتعيين جلسات مرافعة واستدعاء محامي الأطراف المعنية بالانتخابات ثم صرف الملفات للمفاوضة والتصريح بالحكم ثم إعلام الأطراف وتسليمهم نسخ منها.
وتابع قائلا إن الدرجة الثانية من التقاضي تستغرق كذلك 15 يوما وتنظر في الاستئنافات، الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وبالتالي فإن استكمال الطعون والاستئناف للاستحقاق الانتخابي التشريعي سيكون في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أنه خلال تلقي الطعون في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد الأحد 13 أكتوبر، تعود المحكمة الإدارية للعمل بآجال التقاضي الضيقة أي احتساب يومي السبت والأحد أيام عمل ولاحظ أنه إذا ما تم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم، فإن فتح باب الطعون يكون يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ، وفي حالة تقديم طعن فإن كل طور قضائي (ابتدائي واستئنافي) يستغرق 5 أيام، وتنتهي رسميا الطعون أواخر شهر أكتوبر الحالي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الحالي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 اكتوبر، كما قررت الهيئة اسقاط قائمة حزب الرحمة كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونسي في دائرة فرنسا 2.