أفادت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، اليوم الجمعة، بأن الهيئة في انتظار تلقيها قرارات المحكمة الإدارية بخصوص إلغاء 4 قرارات رفض ترشح للانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت عنها الهيئة للنظر فيها، مرجحة قيام مجلس الهيئة بالطعن فيها في أقرب وقت.
وأضافت، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة تلقت صباح اليوم إعلاما بحكم يخص أحد هذه القرارات وهي في انتظار وصول بقية الإعلامات للنظر فيها، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم مبدئيا بالطعن في هذه القرارات في ظرف 48 ساعة من تاريخ تلقيها للإعلام.
وأوضحت أنه رغم المصادقة على تعديل القانون الانتخابي أمس الخميس من قبل مجلس نواب الشعب، فإن الهيئة لن يكون بإمكانها تقديم الطعون إلا عقب انقضاء عطلة نهاية الأسبوع باعتبار أن مشروع التعديل يجب أن يختم وينشر في الرائد الرسمي ليدخل حيز التنفيذ، مؤكدة أنه في صورة ختم القانون المعني ونشره في أقرب وقت سيتم اعتماده في مرحلة النزاعات المتعلقة بالنتائج.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق أمس على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وعددي 59 و60 لسنة 2016، بموافقة 133 نائبا ودون اعتراض مع احتفاظ نائب واحد.
وينص مشروع القانون 2019/59 في فصله الأول على أنه: "باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16، وفي مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع".

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أصدرت أمس الخميس بـ12 حكما في ما يتعلق بالطعون المقدمة من قبل مترشحين للانتخابات الرئاسية رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم.
وقررت الدوائر وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى لـ(وات)، إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها هيئة الانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح، مبينا أن المترشحين المعنيين هم الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحري الجلاصى ومروان بن عمر.
وأضاف ذات المصدر أن المحكمة تفحصت المؤيدات التي تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية وبشرعيتها واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة.

كما رفضت المحكمة طعنين اثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية اليوم الجمعة النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم، وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر 2019.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.