اعتبر ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية، الدعوات الصادرة مؤخرا عن البعض بخصوص إبطال موسم الحجّ لهذا العام، "محرمة شرعا "، مؤكدا أنها "لا تجوز" وذلك "باتفاق كلّ علماء المسلمين، بدليل الكتاب والسنّة".
وقال ديوان الإفتاء في موقفه الذي حمل إمضاء المفتي، عثمان بطيخ وتم نشره على الحساب الخاصّ للديوان على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، إنه "لا يمكن تعطيل أو إبطال موسم الحجّ وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام وهي فتنة والفتنة أشد من القتل"، حسب نص البيان.
وأضاف الديوان في السياق ذاته أن "الذي روّج لفكرة إبطال الحج، لا يعرف من الشرع الإسلامي شيئا وهو يعبّر عن رأيه الخاص الذي لا يلزم إلا صاحبه". وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أكدت بدورها في بيان نشرته صباح اليوم الجمعة، أنّ دعوة بعض الأطراف إلى إلغاء الحج لهذا الموسم، هي "دعوة غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تلزم الحكومة التّونسيّة في شيء".
وقالت الوزارة "إنّ حصّة تونس من الحجيج لهذا العام والمحددة بـ 10982 حاجا، ستسدّد بالكامل. وقد انطلقت عمليّة إتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بالشبابيك الموحّدة الموزّعة على كامل ولايات الجمهوريّة وتتواصل في أحسن الظروف"، مشيرة إلى تسجيل إقبال من المترشّحين لأداء هذه الفريضة، بكثافة وفي كنف الإنضباط والشّعور بقداسة الرّكن الخامس من الإسلام، كدليل على الإنخراط التلقائي الذي لم تؤثّر فيه أيّ دعوة مخالفة.
يذكر أن الكاتب العام "لنقابة الأيمة"، الفاضل عاشور، دعا في تصريحات إعلامية موفى شهر جوان، إلى "توعية الحجيج بأن فريضة الحج تؤدى مرّة في العمر وأن هناك عائلات تستحق مساعدات وشباب معطل يستحق التشغيل ودولة تعاني من المديونية"، مقترحا "تحويل هذه الأموال إليها والتي يكون أثرها جماعيا وأجرها أعظم".
وكان وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، قد أعلن يوم 20 جوان 2018، عن تخفيض بـ213 دينارا في تسعيرة الحجّ لموسم 2018 لتصبح في حدود 11 ألف و497 دينار. وقال الوزير في تصريح إعلامي إن بعثة تونسية توجهت إلى البقاع المقدسة أواخر شهر رمضان، بتكليف من رئيس الجمهورية، تفاوضت مع المسؤولين السعوديين، من أجل التخفيض في التسعيرة.