محكمة تسمح بدخول سفينة لإنقاذ المهاجرين بمياه إيطاليا في تحد لوزير الداخلية
تاريخ النشر : 20:28 - 2019/08/14
قضت محكمة إدارية في روما اليوم الأربعاء بالسماح لسفينة إنقاذ إسبانية تحمل 160 مهاجرا بدخول المياه الإقليمية الإيطالية وذلك في تحد لحظر فرضه وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وناشدت السفينة الخيرية (اوبن آرمز) المحكمة السماح لها بالدخول إلى إيطاليا قائلة إن القانون البحري الدولي يخول لها الحق في توصيل المهاجرين لمكان آمن.
وقال سالفيني يوم الثلاثاء إنه سيمنع (اوبن آرمز) والسفينة (اوشن فايكنغ) التي تديرها مؤسسات خيرية فرنسية من إدخال أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا تم انتشالهم قبالة سواحل ليبيا منذ الأسبوع الماضي.
وفي حكم مكتوب قالت المحكمة إن شكوى (اوبن آرمز) "لا تبدو دون أساس قانونية تماما". وأضافت أن السفينة الخيرية واجهت بشكل واضح وضعا "خطيرا بشكل استثنائي".
وقالت إنه بناء على ذلك يتعين السماح للسفينة بدخول المياه الإيطالية وتلقي "مساعدة فورية" تقدم إلى من هم "في أشد الحاجة لها ممن تم إنقاذهم". لكن الحكم لم ينص على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.
وأعد سالفيني في وقت سابق هذا الشهر قرارا يزيد الغرامات المالية على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن لتصل إلى مليون يورو.

قضت محكمة إدارية في روما اليوم الأربعاء بالسماح لسفينة إنقاذ إسبانية تحمل 160 مهاجرا بدخول المياه الإقليمية الإيطالية وذلك في تحد لحظر فرضه وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وناشدت السفينة الخيرية (اوبن آرمز) المحكمة السماح لها بالدخول إلى إيطاليا قائلة إن القانون البحري الدولي يخول لها الحق في توصيل المهاجرين لمكان آمن.
وقال سالفيني يوم الثلاثاء إنه سيمنع (اوبن آرمز) والسفينة (اوشن فايكنغ) التي تديرها مؤسسات خيرية فرنسية من إدخال أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا تم انتشالهم قبالة سواحل ليبيا منذ الأسبوع الماضي.
وفي حكم مكتوب قالت المحكمة إن شكوى (اوبن آرمز) "لا تبدو دون أساس قانونية تماما". وأضافت أن السفينة الخيرية واجهت بشكل واضح وضعا "خطيرا بشكل استثنائي".
وقالت إنه بناء على ذلك يتعين السماح للسفينة بدخول المياه الإيطالية وتلقي "مساعدة فورية" تقدم إلى من هم "في أشد الحاجة لها ممن تم إنقاذهم". لكن الحكم لم ينص على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.
وأعد سالفيني في وقت سابق هذا الشهر قرارا يزيد الغرامات المالية على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن لتصل إلى مليون يورو.