احتجّ عدد من الفلاحين يوم الأربعاء 07 أوت، حيث سادت حالة من الاحتقان بمقر اتحاد الفلاحين بالجهة تحولوا على اثرها الى مقر ولاية القيروان وذلك بعد أن تفاجأ الفلاحون بسعر الطماطم الذي لم يتجاوز السعر المرجعي للسنة الفارطة و المقدّر ب 161.6 مي. وقال أشرف الجملي فلاح من أحواز منزل المهيري انه من المفروض خلاص الفلاحين على أساس نفس التكلفة للسنة الفارطة الا انهم تفاجؤوا بارتفاع أسعار الأسمدة و الادوية بنسبة 30 بالمائة بحسب ما أعلمهم به الممثل التجاري للمصنع موضحا ان المصنع يفرض على الفلاح انتاج 70 طنا في الهكتار الواحد مقابل تزويده بالأدوية والأسمدة والمعدات أي تكفّله ب60 بالمائة من مستلزمات الإنتاج. ويواصل أن تلاعبا وقع في التعامل مع الفلاحين على مستوى الأسعار سيما وأن الفلاح ليس هو من يقوم باقتناء مستلزمات الصابة ولا تسنده في ذلك أية فواتير عدا وصل تسليم يتضمن الكمية والنوعية دون ذكر للسعر. ويفيد المتحدث أيضا أن سعر الطماطم بجهات الشمال فاق سعره بولاية القيروان أي تم تقبيله الى مصانع التحويل  بسعر 180 و190 مي مستنكرا تدحرجه بالقيروان.
وطالب الفلاحون المحتجون بمراجعة السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل والتسريع بخلاص الفلاحين في الاقساط الأولى لتمكين العمال من مستحقاتهم قبل العيد الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة.
من جهته قال المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ان الاتحاد يساند مطالب الفلاحين التي رأى انها معقولة قائلا ان هناك غلاء هاما على مستوى تكلفة الإنتاج الشيء الذي لا يضمن هامش ربح للفلاح وهو ما يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه خلال شهر جانفي مؤكدا على رفع مطالبهم وايلائها الأهمية اللازمة.
وعلى ضوء تحول الفلاحين لمقر ولاية القيروان تم استقبالهم من طرف والي الجهة الجديد محمد بورقيبة حيث وعدهم بالتحدث الى مدير المصنع والتفاوض معه للتوصّل الى حل يرضي الطرفين ويضمن سداد مستحقات العمال قبل العيد.