أفادت وزارة النقل اليوم الخميس غرة أوت 2019، أن التحقيق في حادثة القطار بين تونس والمهدية الذي جدّ يوم 8 جويلية 2019 على مستوى مدينة القلعة الكبرى، اظهر ان أسبابه تعود الى الافراط في سرعة القطار المحددة في مكان الحادث ب30 كلم في الساعة (كلم/س)، في حين أنّ القطار كان يسير بسرعة 85 كلم/س، مخالفا بذلك النظام العام للسلامة.

وكانت الوزارة قد تعهدت بنشر نتيجة التحقيق في حادثة القطار الرابط بين تونس والمهدية على مستوى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، في غضون 12 يوما من وقوعه. وتمثل الحادث في انقلاب القاطرات الثلاث الأخيرة المكونة لجسم القطار مما تسبب في إصابة 21 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، وصفت حالتان منها بالخطيرة، آن ذاك، لكن دون تسجيل وفيات.

وقد أصدر وزير النقل، هشام بن أحمد، تعليماته الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بوجوب اتخاذ الاجراءات التأديبية العاجلة في شأن كل من كان سببا مباشرا في وقوع الحادث، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة. وكانت لجنة التحقيق أوصت، في تقريرها بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته عن الحادث، حسب ما اورده المصدر ذاته وأكدت وزارة النقل أنّ لجنة التحقيق أوصت، على ضوء هذه النتيجة، بمراجعة قواعد واجراءات وضع التخفيضات الوقتية للسرعة وشروط تسليم وثيقة الاعلام بالتخفيض الوقتي للسرعة الى سواق القطار من قبل اعوان السلامة للمحطات، مع ضرورة فرض قاعدة اثبات الاعتراف بتسلم أي وثيقة من المحطات على السائق.

كما شدد بن أحمد، على اهمية الاسراع بتركيز علامة تحديد السرعة، عند وضع التخفيضات الوقتية للسرعة على كامل الشبكة الحديدية، كلما استوجبت حالة السكة التدخل للصيانة او الاصلاح لمدة تتجاوز 48 ساعة، مع مراجعة النصوص القانونية ومذكرات العمل الداخلية للشركة.

وشدد الوزير على وجوب فرض الانضباط من خلال وضع الاختام الخاصة بسواق القطارات على جميع الوثائق التي تهم السلامة والمقدمة من طرف اعوان المحطات، مع الحرص على تكثيف المراقبة الدورية لمسارات كامل الشبكة الحديدية.