عصام الشابي: ارجو ان لا يرتكب رئيس الجمهورية خطأ جسيما
تاريخ النشر : 16:18 - 2019/07/19
كتب امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي منذ قليل تدوينة على صفحته في الفايسبوك تحدث فيها عن خوفه من ان لايتم رئيس الجمهورية مهامه بواجبه الدستوري ويمتنع عن ختمه قانون تعديل المجلة الانتخابية متمنيا ان لايرتب رئيس الدولة خطأ جسيما.
وهذا نص التدوينة:
"تعددت في المدة الأخيرة الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ، لعلّ آخرها كان خوفنا على الرئيس و صحته، من أن يصيبها مكروه لا قدّر الله ، و تونس لم تركّز بعد المحكمة الدستورية كما ينص على ذلك دستورها.
امّا اليوم فخوفنا من الرئيس ، الاّ يقوم بواجبه الدستوري ، و يمتنع عن ختم و توجيه قانون تعديل المجلة الانتخابية للنشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية خلال الدقائق و الساعات القليلة المتبقية بعد ان احجم عن ممارسة حقه في اعادة مشروع القانون لقراءة ثانية او عرضه على الاستفتاء الشعبي بعدما رفضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستورية تلك التعديلات .
إذا حصل و لم يقم رئيس الجمهورية لا قدر الله بما يمليه عليه الواجب الدستوري فانه سيضع بذلك البلاد في مواجهة ازمة غير مسبوقة بتعطيله عمل دواليب و مؤسسات الدولة عشية فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب أمام تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة.
في الازمة الفارطة دعونا الله ان يحمي رئيس الجمهورية من كل مكروه ، و اليوم ندعو رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته و عدم فتح الباب امام المغامرات التي تستهدف الصرح الديمقراطي الذي يأمل التونسيون في إستكمال بنائه.
أرجو الاّ يرتكب الرئيس خطأ جسيما".


كتب امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي منذ قليل تدوينة على صفحته في الفايسبوك تحدث فيها عن خوفه من ان لايتم رئيس الجمهورية مهامه بواجبه الدستوري ويمتنع عن ختمه قانون تعديل المجلة الانتخابية متمنيا ان لايرتب رئيس الدولة خطأ جسيما.
وهذا نص التدوينة:
"تعددت في المدة الأخيرة الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ، لعلّ آخرها كان خوفنا على الرئيس و صحته، من أن يصيبها مكروه لا قدّر الله ، و تونس لم تركّز بعد المحكمة الدستورية كما ينص على ذلك دستورها.
امّا اليوم فخوفنا من الرئيس ، الاّ يقوم بواجبه الدستوري ، و يمتنع عن ختم و توجيه قانون تعديل المجلة الانتخابية للنشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية خلال الدقائق و الساعات القليلة المتبقية بعد ان احجم عن ممارسة حقه في اعادة مشروع القانون لقراءة ثانية او عرضه على الاستفتاء الشعبي بعدما رفضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستورية تلك التعديلات .
إذا حصل و لم يقم رئيس الجمهورية لا قدر الله بما يمليه عليه الواجب الدستوري فانه سيضع بذلك البلاد في مواجهة ازمة غير مسبوقة بتعطيله عمل دواليب و مؤسسات الدولة عشية فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب أمام تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة.
في الازمة الفارطة دعونا الله ان يحمي رئيس الجمهورية من كل مكروه ، و اليوم ندعو رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته و عدم فتح الباب امام المغامرات التي تستهدف الصرح الديمقراطي الذي يأمل التونسيون في إستكمال بنائه.
أرجو الاّ يرتكب الرئيس خطأ جسيما".