رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية بالبليدة (شمال البلاد) , اليوم الاثنين, طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون, حسب ما أكده محاميها بوجمعة غشير.
وقال ذات المصدر أن "غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها", مضيفا أن "الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة, أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت".
   يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة, كان قد أمر بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت في سجن مدني بذات الولاية منذ يوم الخميس 9 ماي, وذلك بعد أن تم استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".