حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم أطرافا في الحكم مسؤولية "الانشغال عن تقديم الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد"، في ظل ارتفاع وتيرة التجاذبات السياسية على خلفية اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. 
ووصف الإتحاد في بيانه بمناسبة الإحتفال  غدا غرة ماي باليوم العالمي للشغل الأداء الحكومي بـ"الضعيف والذي غلبت عليه المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة"، معتبرا أنّ تونس مازالت تتخبط في أزمة سياسية عميقة منذ 2011.
ودعا الاتحاد إلى عدم تناسي ما وصفه ب"الوضع الكارثي الذي أفرزته الخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة''،. 
واعتبر أن الانتخابات المقبلة  تمثل مناسبة لترسيخ الديمقراطية، داعيا إلى توفير الضمانات القانونية والدستورية للمنافسة المتكافئة على قاعدة البرامج والشفافية في التمويل وادارة الحملات الانتخابية و دعا الى عدم استعمال أجهزة الدولة ودور العبادة والمنابر الاعلامية للتوظيف الحزبي. 
وقال الاتحاد في ذات البيان  إنّ هذه المحطة الانتخابية تمثل فرصة من أجل تصحيح المسار السياسي وتحديد أفقه، داعيا الى المشاركة المكثفة في التصويت والى عدم الاستقالة واختيار من وصفهم بـ"المدافعين عن سيادة الوطن " وعلى قاعدة خدمة الشغالين وعموم الشعب. 
كما أوصى بـ"اختيار من يدافع على حق التشغيل والتعليم والصحة والتنمية "، مشدّدا، على ضرورة أن يحتكم الاختيار على من يبدي استعداده اللامشروط لمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي والاجتماعي ويعمل على تطوير المراقبة في مجالات الضرائب ويسعى الى ادماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية المنظمة". 
في سياق آخر، اعتبر الاتحاد أنّ ما وصفها بالسياسات "الخرقاء" المنتهجة منذ عقود في تونس أفضت إلى ما أسماه بـ"التدمير الممنهج للمرفق العمومي في قطاعات شملت التعليم والصحة والنقل والخدمات بهدف تفتيتها وخوصصتها."