اتفق رؤساء الكتل في اجتماعهم اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، على عقد جلسة عامة انتخابية، يوم 30 أفريل 2019، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتشمل هذه الإنتخابات، وفق بلاغ للبرلمان، مختصين اثنين في القانون ومختص في غير القانون.
وقد أتمّت اللجنة الإنتخابية أعمالها في 13 أفريل 2019، بعد أن تلقّت 9 ملفات، قبلت منها 6 ملفات ورفضت 3 ملفات أخرى، من بينها ملف أستاذة القانون، سناء بن عاشور، لعدم استكمال الوثائق. وقد تقرر دعوة رؤساء الكتل إلى التوافق.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان، فشلت في 6 مناسبات متتالية، في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية (تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني)، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.
يُذكر أن الورسيغني انتُخبت خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018، من بين أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوا.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المترشحة.
وينص دستور 27 جانفي 2014، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية، في غضون سنة من المصادقة على الدستور. ويشهد مجلس النواب الدورة البرلمانية الأخيرة منذ تركيزه بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014.