طالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" بمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس على خلفية ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي قاما بها وأهمها إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب "الكرامة"، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الأربعاء.

وأوضح "إجابة"، أن التجاوزات تعلقت أساسا بإيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب الكرامة بصفة " لا قانونية ولا دستورية تتنافى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وتضرب حق الإضراب وحق التنظم والتعددية النقابية، وتتنزل في إطار محاولة تجويع وتركيع الجامعيين الباحثين، وإلجام أفواههم المدافعة عن الجامعة العمومية"، داعيا إلى تطبيق إتفاق 7 جوان 2018.

ولفت في ذات السياق إلى مشروع قانون أودع يوم 5 مارس 2019 بمجلس نواب الشعب، يهدف، حسب البيان، إلى " تشريع وتقنين الفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات في باب /التجاوزات بالتعليم العالي/ "، من خلال إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع، وأحكام الفقرة الاولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000، بما يسمح للشركات الباعثة بإنشاء أقطاب جامعية خاصة وأجنبية متعددة الاختصاصات، ويتيح إمكانية التملك والتمويل بنسبة 100 بالمائة في مجال التعليم العالي الخاص على الأراضي التونسية.