ندّدت جمعية القضاة التونسيين بشدة، بالوقائع الخطيرة التي جدّت أمس الإربعاء بالمحكمة الإدارية بالكاف، والمتمثّلة في قيام مجموعة من المواطنين بالهجوم على مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف والتهديد بحرق أنفسهم، معتبرة أنّ هذه الحادثة نالت من حرمة المحكمة ومن اعتبار قضاتها ومن الاحترام الواجب للسلطة القضائية، وفرضت منطق القوة والغصب بدل منطق العدالة والقانون.
واعتبرت جمعية القضاة، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ اقتحام مقر المحكمة المحمول على الدّولة حمايتها باعتبارها من مقرات السيادة، والضغط على قضاتها لإصدار حكم قضائي، فيه تعدّ صارخ على استقلال السلطة القضائية المكفول بالدّستور والقانون والمواثيق الدّولية، والتي لا تخضع أحكامها إلاّ لقناعة القاضي بعيدا عن كافة أشكال الضغط أو التهديد.
   وطالبت بعدم التساهل مع هذه الأحداث الخطيرة، والتعجيل بفتح الأبحاث القضائية اللازمة لتتبع كل الضالعين فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتقديمهم للعدالة لتحديد المسؤوليات وتسليط العقاب الرادع على الجناة.
   كما عبرت عن تضامنها الكامل مع كافة أعضاء الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف وإطارها الإداري، مؤكدة وقوفها ومساندتها لهم في جميع التحركات التي يعتزمون القيام بها احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعانون منها منذ افتتاح تلك الدائرة، والتي بقيت بلا حلول رغم تبليغها لكافة السلطات المعنية.
 ودعت رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الأمنية لمقرات الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية وتجاوز النقائص العديدة التي تشكو منها كتأمين بقية مقرات المحاكم بجميع أصنافها، ويحملهم مسؤولية كل إخلال بذلك الواجب وما قد يترتب عنه من نتائج وخيمة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات على القضاة والمحاكم في الفترة الأخيرة.
وكانت مجموعة من المواطنين، قامت أمس الاربعاء بالهجوم على مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف، واحتلال أروقتها وكتابتها، بتحريض من أحد المحامين، والدخول إلى مكاتب القضاة حاملين قوارير بنزين، مهددين بحرق أنفسهم وحرق المحكمة في صورة عدم الاستجابة فورا لمطلب توقيف تنفيذ قرار بلدي يقضي بهدم منازلهم، مما أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الإطار القضائي والإداري للمحكمة في غياب كامل لأي نوع من أنواع الحماية الأمنية، حسب ما جاء في بيان الجمعية.