دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، رؤساء الكتل النيابية، إلى عقد اجتماع، غدا الأربعاء، لمواصلة التوافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية، من أجل استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين الذين من المفترض أن ينتخبهم البرلمان في إطار الحصة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن تم انتخاب روضة الورسيغني عن صنف القضاة، في جلسة سابقة.
وأكد رئيس البرلمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استكمال "انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية شهر فيفري الجاري"، مشددا على أن تركيز هذه المحكمة يعد من أولويات مجلس نواب الشعب.
يذكر أنه كان تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018، من بين أربعة أعضاء يتوجب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوا.
ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المترشحة.
   يذكر أن دستور 27 جانفي 2014، نصّ على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في غضون سنة من المصادقة على الدستور. ويشهد البرلمان الدورة البرلمانية الأخيرة منذ تركيزه بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014.