تبنى مجلس الأمن اليوم (الاثنين) بالإجماع قرارا بتجديد الإجراءات المخصصة لتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا لمدة عام إضافي. 
وبناء على مشروع القرار رقم 2420 الذي قدمته المملكة المتحدة، قرر مجلس الأمن تمديد التفويضات المنصوص عليها في القرار رقم 2357 (في جوان 2017) لمدة 12 شهرا إضافيا، ما يوجب التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة على أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
ويجدد القرار،على وجه الخصوص، التفويض الممنوح للدول الأعضاء، من خلال اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أو على مستوى المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو الخارجة منها المارة عبر أعالي البحار قبالة الساحل الليبي، حينما توجد أسباب معقولة تدفع للشك بأن هذه السفن تخترق حظر الأسلحة. 
ويجدد القرار أيضا تفويض الدول الأعضاء في ضبط الأسلحة والذخائر، التي يتم العثور عليها خلال تفتيش هذه السفن، والتخلص منها.