قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم رفض مطالب الافراج عن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد الفريخة واخرين وتأجيل محاكمتهم الى موعد لاحق، وذلك بخصوص قضية فساد مالي واداري. 
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد الفريخة وإطارات سابقة بشركة بترولية حكومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي. 
ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد الفريخة بمادة بنزين الطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.