الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تُشدد الرقابة على محلات تعليب الأغذية
تاريخ النشر : 13:52 - 2025/09/12
شددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم الجمعة على ضرورة حصول كافة أصحاب محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة من طرف السلطات المختصة لمزاولة هذا النشاط وذلك في إطار تدعيم سلامة الأغذية وحماية المستهلك.
وأضافت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انه يتعين على الراغبين في مواصلة أنشطتهم تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، والالتزام بالجوانب القانونية والفنية، خاصة منها إعلام الهيئة طبقا لقرار وزير الصحة المؤرخ في 11 مارس 2025، الذي يلزم جميع المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات بإبلاغ الهيئة بنشاطها وتركيز برنامج المراقبة الذاتية والالتزام بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.
ولفتت الهيئة إلى أنّ كل مخالفة لهذه التراتيب تُعد إخلالًا بمبدأ سلامة الأغذية، وتعرّض صاحبها للتتبعات الإدارية والجزائية وفقًا للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة احترام متطلبات السلامة الصحية عند تداول الأغذية في المنازل وخلال كافة مراحل الإعداد والتعليب والتخزين والنقل والامتناع عن اقتناء ومعالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية غير مرخّص لها.

شددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم الجمعة على ضرورة حصول كافة أصحاب محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة من طرف السلطات المختصة لمزاولة هذا النشاط وذلك في إطار تدعيم سلامة الأغذية وحماية المستهلك.
وأضافت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انه يتعين على الراغبين في مواصلة أنشطتهم تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، والالتزام بالجوانب القانونية والفنية، خاصة منها إعلام الهيئة طبقا لقرار وزير الصحة المؤرخ في 11 مارس 2025، الذي يلزم جميع المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات بإبلاغ الهيئة بنشاطها وتركيز برنامج المراقبة الذاتية والالتزام بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.
ولفتت الهيئة إلى أنّ كل مخالفة لهذه التراتيب تُعد إخلالًا بمبدأ سلامة الأغذية، وتعرّض صاحبها للتتبعات الإدارية والجزائية وفقًا للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة احترام متطلبات السلامة الصحية عند تداول الأغذية في المنازل وخلال كافة مراحل الإعداد والتعليب والتخزين والنقل والامتناع عن اقتناء ومعالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية غير مرخّص لها.