تعمل وزارة التربية على تسوية الوضعيات المالية لنحو 20 ألف معلم وأستاذ نائب معنيين بالإدماج بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أفاد به وزير التربية، نور الدين النوري، أمس الجمعة، خلال جلسة استماع من قبل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب بباردو.
 وأتى الوزير خلال الجلسة على مستجدّات القطاع وجملة من المواضيع المتعلقة بأعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين للتربية والعنف بالوسط المدرسي والبنية التحتية للمؤسسات التربوية.
وأكّد النوري أن إدماج المعلمين والأساتذة النواب سيكون على دفعتين عملا بأحكام الأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الإبتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وأن أن الوزارة ستتولى تسوية وضعياتهم المالية خلال الأسابيع القادمة.
وتعمل الوزارة، على تحديد حاجياتها من الأساتذة والمعلمين وفق عديد العناصر، حسب الوزير الذي نبّه إلى عدم توفّر العدد الكافي من المربين في بعض الإختصاصات على غرار مادة الرياضيات
وبخصوص أعوان التأطير والمخابر، أكد النوري، أن المندوبيات الجهوية للتربية تعكف على تجميع وثائق الأعوان الذين تربطهم علاقة شغلية بالوزارة لدراستها والتثبت فيها وسيتم في القريب العاجل إدماجهم بمؤسسات وزارة التربية. كما تم تفاديا للنقص المسجل في سلك التفقد في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والأخصائيين النفسيين، فتح مناظرتين لإنتداب على التوالي 160 متفقدا، و31 أخصائيا نفسانيا.