عقدت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 20 فيفري 2025 سلسلة من الجلسات، استمعتا خلالها إلى ممثلي كل من النواب أصحاب المبادرة والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة القضاة التونسيين، وذلك  بغاية تعميق النظر حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)
وفي مداخلتهم أوضح ممثلو جهة المبادرة أن مقترح القانون المعروض يأتي تماهيا وتناغما مع ما تم إقراره من أحكام بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية وإتمامها والتي ترمي إلى الحدّ من التداعيات السلبية الاجتماعية والاقتصادية لتجريم إصدار شيك دون رصيد وذلك بتمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام . واضافوا أن تحديد هذا المبلغ يعود الى العدد الهام من القضايا المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد في حدود هذا المبلغ.
كما بيّنوا أن العفو يهدف إلى إعادة إدماج المنتفعين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الحقوق المالية للدائنين من خلال الإبقاء على حقوقهم في القيام بالدعوى المدنية لاستخلاص المبالغ المضمنة بالشيك، فضلا عن التداعيات الإيجابية لهذا المقترح في التخفيف من عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم وتوجيه جهود المرفق القضائي نحو تكريس العدالة.
ومن جهته، ثمّن عميد الهيئة الوطنية للمحامين مقترح القانون المعروض واعتبر أن هذه المبادرة التشريعية جاءت على إثر صدور القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، الذي أفرز تطبيقه بعض الإشكاليات خاصة  على مستوى المحاكم لاختلاف الاجراءات والاجتهادات، رغم تضمنّه عديد النقاط الإيجابية.
وأضاف ان هذه المبادرة تتنزل في إطار استكمال تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية في تناغم مع أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 للحدّ من الآثار الجانبية لسوء استعمال الشيك، مؤكّدا على الموقف المبدئي للهيئة الوطنية للمحامين في نزع التجريم في ما يتعلق بجرائم إصدار شيك دون رصيد.واعتبر في هذا السياق أن العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد تعدّ خطوة إيجابية لتسوية عدد من الوضعيات.
وتقّدم ممثلا الهيئة الوطنية للمحامين بعدد من الملاحظات والمقترحات بهدف تحسين وتجويد نص مقترح القانون المعروض.
من جهتهم، أكد ممثلو نقابة القضاة التونسيين أهمية إيجاد حلول لإشكاليات الشيك دون رصيد، مشيرين في الآن نفسه إلى ما يمكن أن يحدثه مقترح القانون المعروض من مساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين وذلك لتعلقه بفئة معينة من المساجين أو الموقوفين الذين أصدروا شيكات دون رصيد يساوي أو يقل مبلغها عن خمسة آلاف دينار من جهة، ولعدم تنصيصه على شرط خلاص الدين حماية لحقوق كل الأطراف على غرار ما اقتضته أحكام  المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من جهة أخرى. ودعوا إلى تعميم العفو العام على جميع مصدري الشيكات مهما كان مبلغها وعلى جميع من تعلقت بهم قضايا ذات صلة بجريمة إصدار شيك دون رصيد على غرار من قاموا بخلاص أصل مبلغ الشيك وتخلفوا عن خلاص الخطايا،  أو الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بعض أحكام المجلة التجارية.
وفي تفاعلهم، تقدّم النواب بعدد من الملاحظات والاستفسارات تمحورت إجمالا حول اقتراح أن يشمل العفو جميع مصدري الشيك دون رصيد مهما كانت قيمة المبلغ المضمن به وإيجاد الضمانات الكفيلة لاسترداد حقوق الدائنين عبر آليات مرنة لتنفيذ الأحكام المدنية. واعتبر بعض النواب من أصحاب المبادرة أن رفع التجريم يكون تدريجيا خاصة على ضوء تقييم موضوعي لتداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 آنف الذكر.