نفذ عدد من عمال المناولة من مختلف جهات البلاد، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بوضع حد للتشغيل الهش في تونس، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الداعية الى القطع نهائيا مع كل اشكال التشغيل الهش.
وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، تمسكهم بالحق في العيش الكريم وادماج جميع العملة في أسرع الاجال، مطالبين بإلغاء المناولة كليا في القطاعيين العام والخاص وادماج كل العاملين ضمن هذه الآلية وفق رزنامة محددة.
وأوضح الكاتب العام المساعد لنقابة واطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، وعضو "التنسيقية الوطنية للتشغيل الهش والمناولة"، مبارك السياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الوضعية الاجتماعية لعمال المناولة في تونس "صعبة جدا خصوصا انهم يعملون ضمن منظومة عقود العمل منذ سنوات"، مذكرا بان شركة البستنة يعمل بها 2326 عونا واطارا من بينهم 1600 عون واطار يعملون صلب مؤسسات عمومية وجهوية تابعة لولاية تتطاوين (مؤسسات صحية وتعليمية بلدية ومعتمدية).
وطالب في هذا السياق بتفعيل القرار بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والذي ينص على تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كمؤسسة ذات مساهمة عمومية تحت سلطة اشراف وزارة الفلاحة وتفعيل الاتفاق المتعلق بالزيادات العامة في الأجور الخاصة بالقطاع العام بعنوان 2022 و2023 و2024 و2025، والتي تمتع بها باقي أعوان الشركة في ولايات أخرى على غرار قفصة وقابس وصفاقس، وفق قوله.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للتشغيل الهش وادماج كل عمال المناولة اما صلب المؤسسات التي يعملون بها أو من خلال تصنيف الشركة صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخصيص ميزانية خاصة بها لتصبح شركة عمومية قائمة الذات.