أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، بمناسبة زيارته إلى ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، أنّ الوزارة قرّرت إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية ومحكمة عقارية وفرع لديوان قيس الأراضي بزغوان نظرا للإشكاليات العقارية الكبيرة المطروحة في الجهة.

وأوضح الهذيلي في تصريح إعلامي أنه تم تخصيص بناية لإدارة الملكية العقارية وستنطلق مصالح الوزارة في القيام بالإجراءات الفنية والقانونية لتركيزها في أقرب الآجال.

وأفاد الوزير بخصوص الوضع العقاري للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، أن الوزارة ستقوم وفق تصور جديد بتسوية الوضعيات العقارية لكافة التجمعات السكنية التي تم بناؤها على الأراضي الدولية وذلك بصورة آلية في أقرب الأوقات وبآليات فعالة.

وذكر في جانب آخر، أنّ الوزارة ستصدر قريبا قانونا لجدولة ديون الفلاحين المتسوغين لأراضي دولية فلاحية لتمكينهم من تخطي الصعوبات المالية الناتجة عن الظروف المناخية التي شهدتها بلادنا في السنوات القليلة الماضية

وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي زغوان، كريم البرنجي، وثلة من الإطارات العليا للوزارة ورؤساء المصالح الجهوية ذات العلاقة ومجموعة من الفلاحينـ استمع خلالها إلى أهم الإشكاليات العقارية وانعكاساتها على مسيرة التنمية بالجهة

وتضمن نشاط الوزير بالمناسبة تسليم قرارات تخصيص لفائدة عدد من المرافق العمومية وشهادة رفع اليد وعقد كراء عقار دولي لمواطنين وزيارة المنطقة الصناعية " المرجى " بالفحص المقامة على أرض دولية عن مساحة 50 هكتارا فضلا عن الاطلاع على سير وظروف العمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان.