صدر صباح اليوم الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 يتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وينصّ الفصل الأول من هذا الأمر على ادماج جميع المعلمين والاساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي.
ويتمّ وفق الفصل الثاني في تاريخ غرة جانفي 2026 إدماج جميع المعلمين والاساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الامر بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية ويتم الاعتماد على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
وللإشارة كان عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين والاساتذة النواب، منسق المعلمين النواب، عماد عبد الكبير، قد أفاد أمس الاربعاء، عن تعهّد رئاسة الجمهورية بملف الاساتذة والمعلمين النواب، من خلال تنقيح الأوامر الترتيبية واصدارها في الساعات القادمة.
وقال عبد الكبير، في تصريح لـ"وات"، إن "جلسة عقدت أول أمس الثلاثاء على مستوى رئاسة الجمهورية، وأكد فيها مستشار رئيس الجمهورية، تعهّد رئيس الدولة قيس سعيد بملف الاساتذة والمعلمين النواب وذلك من خلال تنقيح الاوامر الترتيبية لتسوية الوضعيات المهنية عبر دفعتين للاساتذة النواب ودفعتين للمعلمين النواب، عوضا عن 6 دفعات لكل طرف واصدار هذه الأوامر الترتيبية بشكل استثنائي في الساعات القليلة القادمة".
وأضاف ان "الاساتذة والمعلمين النواب يواصلون منذ بداية الاسبوع الحالي مقاطعة استئناف الدروس بعد عطلة الثلاثي الاول في تحرك احتجاجي على المماطلة في اصدار الاوامر الترتيبية وعدم صرف مستحقاتهم المالية (الاجور) منذ العودة المدرسية، مما خلّف حالة غضب واحتقان في صفوف الاساتذة والمعلمين النواب وأدى الى توقف الدروس".