إشترك في الشروق
لقاء 22 هيكلا ومؤسسة من إفريقيا جنوب الصّحراء ومن تونس.. تكامل إقليمي شامل
تاريخ النشر : 09:04 - 2024/07/08
في اليوم الأول، على هامش تظاهرة " لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية" التي احتضنتها تونس يومي 2 و3 جويلية 2024، نظم مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اجتماعا مؤسسيا ذو أهمية إستراتيجية، جمع ممثلين عن غرف التجارة والصناعة التونسية، إلى جانب ممثلين عن هيئات دعم التجارة من تسع دول إفريقية، شكل نقطة هامة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التبادلات التجارية داخل إفريقيا وتوظيف الوسائل الرقمية لتسهيل نفاذ السلع للسوق الإفريقية من خلال مبادرات ومشاريع وبرامج مشتركة.
وحسب بيان رسمي، شهد الاجتماع مشاركة 12 هيئة إفريقية من البنين والسينغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والرأس الأخضر وموريتانيا وكينيا وغامبيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني غرف تجارة وصناعة تونسية، مما أتاح خلق فضاء للحوار المثمر.
وقد دارت المناقشات حول فرص التعاون والشراكة بهدف أساسي هو دفع نسق المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية.
وتم خلال هذا الاجتماع، توقيع خطتي عمل، بما يعزّز الروابط بين الأطراف المختلفة ويأتي لوضع أسس للتعاون المشترك. الخطة الأولى، الموقعة بين مركز النهوض بالصادرات والوكالة السينغالية لتنمية الصادرات، تأتي في إطار مذكرة تفاهم موقعة في 18 ديسمبر 2018، وتركّز على تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم بعثات اقتصادية متعددة القطاعات، وإجراء دراسات أسواق، وتحديد مجالات التكامل.
ورسميا كذلك تم توقيع خطة العمل الثانية، بين مركز النهوض بالصادرات ونظيرته الوكالة الوطنية للنهوض بالصادرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين في 17 فيفري من السنة الفارطة. وتهدف هذه الخطة، أيضاً، إلى تعزيز تبادل المعرفة وتنظيم بعثات أعمال، بما من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.
تعكس هذه المبادرات رغبة الهيئات المشاركة في إرساء شراكات متينة ودائمة لتحفيز التبادل التجاري البيني الإفريقية، وذلك من خلال دعم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة، لتسهِم في بناء اقتصاد إفريقي أكثر تكاملاً وتنافسية ومرونة.
وأثبتت، عموما، لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية، في دورتها الثالثة، إلى جانب دورها كمنصة لقاءات مهنية، قدرتها على العمل كمحفز للتعاون الاقتصادي. ويشكل الاجتماع المؤسسي وخطط العمل الموقعة في إطاره خطوات ملموسة نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، مما يخلق الظروف الضرورية لتنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة.
في اليوم الأول، على هامش تظاهرة " لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية" التي احتضنتها تونس يومي 2 و3 جويلية 2024، نظم مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اجتماعا مؤسسيا ذو أهمية إستراتيجية، جمع ممثلين عن غرف التجارة والصناعة التونسية، إلى جانب ممثلين عن هيئات دعم التجارة من تسع دول إفريقية، شكل نقطة هامة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التبادلات التجارية داخل إفريقيا وتوظيف الوسائل الرقمية لتسهيل نفاذ السلع للسوق الإفريقية من خلال مبادرات ومشاريع وبرامج مشتركة.
وحسب بيان رسمي، شهد الاجتماع مشاركة 12 هيئة إفريقية من البنين والسينغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والرأس الأخضر وموريتانيا وكينيا وغامبيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني غرف تجارة وصناعة تونسية، مما أتاح خلق فضاء للحوار المثمر.
وقد دارت المناقشات حول فرص التعاون والشراكة بهدف أساسي هو دفع نسق المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية.
وتم خلال هذا الاجتماع، توقيع خطتي عمل، بما يعزّز الروابط بين الأطراف المختلفة ويأتي لوضع أسس للتعاون المشترك. الخطة الأولى، الموقعة بين مركز النهوض بالصادرات والوكالة السينغالية لتنمية الصادرات، تأتي في إطار مذكرة تفاهم موقعة في 18 ديسمبر 2018، وتركّز على تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم بعثات اقتصادية متعددة القطاعات، وإجراء دراسات أسواق، وتحديد مجالات التكامل.
ورسميا كذلك تم توقيع خطة العمل الثانية، بين مركز النهوض بالصادرات ونظيرته الوكالة الوطنية للنهوض بالصادرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين في 17 فيفري من السنة الفارطة. وتهدف هذه الخطة، أيضاً، إلى تعزيز تبادل المعرفة وتنظيم بعثات أعمال، بما من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.
تعكس هذه المبادرات رغبة الهيئات المشاركة في إرساء شراكات متينة ودائمة لتحفيز التبادل التجاري البيني الإفريقية، وذلك من خلال دعم التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في القارة، لتسهِم في بناء اقتصاد إفريقي أكثر تكاملاً وتنافسية ومرونة.
وأثبتت، عموما، لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية، في دورتها الثالثة، إلى جانب دورها كمنصة لقاءات مهنية، قدرتها على العمل كمحفز للتعاون الاقتصادي. ويشكل الاجتماع المؤسسي وخطط العمل الموقعة في إطاره خطوات ملموسة نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، مما يخلق الظروف الضرورية لتنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة.
