صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بتاريخ 16 ماي 2024 برمته وقد صوت 85 نائبا لصالح المشروع واحتفظ 18 نائبا بأصواتهم ورفضه 5 نواب.
وستمكن الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ماي 2024، بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، من تعبئة مبلغين بالعملة قدرهما، على التوالي، مائة وستة وخمسون مليون أورو (156 مليون اورو) وستة عشر مليون دولار أمريكي ( 16 مليون دولار)، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 .
وقامت وزارة المالية، في اطار تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، بتاريخ 16 ماي 2024، بابرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية على شكل قرض مجمع بالعملة.
ويندرج هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وسيمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
ويخضع هذا التمويل الى شروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة بابرام برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات ان الشروط التي قدمها الصندوق يمكن ان تؤدي الى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي ووضع جملة من الاصلاحات كشرط لسحب مبالغ دعم الميزانية، اضافة الى صعوبة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الاصدار بهذه السوق.