قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إنه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن اليوم الثلاثاء في حق "رئيس جمعية ونائبه" على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.

وأفاد زيتونة أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ياداع بالسجن اليوم في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي. وتم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية يوم الجمعة الماضي ثم تقرر الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما بمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما اليوم الثلااء، بحسب زيتونة، الذي أشار إلى أنه يجري كذلك التحقيق مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.

وقال زيتونة إن الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية "تتركز فقط حول مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين"، موضحا أن هناك فرقا بين المهارجين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.

كما أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريحه ل(وات) إلى أن التحقيق مع "رئيس جمعية ونائبه" سيشمل شبهة وقوع اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية، وفق ما ذكره. وأثار نشر المجلس التونسي للاجئين (منظمة غير حكومية تأسست سنة 2016) طلب عروض على إحدى الصحف يوم 02 ماي الجاري موجه لفائدة النزل التونسية لإيواء اللاجئين جدلا لدى الرأي العام وصلب نقاشات نواب مجلس نواب الشعب بالجسبة العامة المسائية المخصصة حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء.