قرّر مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 .

كما قرر المكتب ، وفق بلاغ للبرلمان، إرجاع مقترح قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لريادة وتطوير الاعمال، (عدد 2024/24)، الى جهة المبادرة، مرفقا بملاحظات اعضاء المكتب.

و تداول المكتب أيضا بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار،(عدد 2024/26)، وقرّر إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بالاستئناس براي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

ثم نظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة ، وقرّر إحالة 49 سؤالا الى الجهات المعنية.

كما نظر أيضا في مكتوبين صادرين عن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بتونس بخصوص مقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد (عدد 41/2023)، وقرر إحالتهما الى لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مقترح القانون.